لزوم سرعت بخشی به بومیسازی قطعات/ به شرکتهای دانش بنیان اعتماد کنیم
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۵۲۰۴
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه باید به بحث بومی سازی قطعات سرعت داده شود، گفت: امروز در زنجیره فولاد در بحث بومی سازی قطعات، اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیهالله جعفری امروز در نخستین همایش ارزیابی عملکرد مجتمعهای هفتگانه فولادی کشور که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: باید به پروژههای فولادی در دست اجرا سرعت بخشیده و همچنین صنایع پایین دستی این صنایع نیز فعال شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در زنجیره فولاد از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیشرفتهای بسیار خوبی داشته ایم به شکلی که ظرفیت ۴۵ میلیون تنی ایجاد شده و حدود ۳۰ میلیون تن تولید داریم.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: امروز در بخش آلومینیوم، مس و ذخایر معدنی رتبههای بسیار بالایی در جهان داریم و این امر از نتایج فعالیت مدیران و کارشناسان طی سالهای متمادی بوده تا به این رتبهها برسیم و اکنون نیز باید نگاه توسعهای به این حوزهها داشته باشیم.
جعفری با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری در بحث اشتغال، تولید و دانش بنیان عنوان کرد: برای اینکه روی پای خودمان بایستیم باید به شکلی فعالیت کنیم تا استقلال، اقتصاد مقاومتی، تاب آوری و بازدارندگی را در صنعت ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: باید زمینه اشتغال را برای نیروی انسانی توانمند کشور فراهم کنیم و این نکتهای است که باید به آن توجه کنیم. امروز در زنجیره فولاد در بحث بومی سازی قطعات اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه باید به بحث بومی سازی قطعات سرعت داده شود، گفت: باید به سمتی برویم که شرکتها در طراحی از صفر تا ۱۰۰ یک محصول را انجام دهند همچنین در این مسیر باید به شرکتهای دانش بنیان اعتماد و کمک کنیم تا این مهم محقق شود.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: به شرکت های دانش بنیان اعتماد کنیم ایمیدرو صنعت معادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۵۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/